نتيجه ، در مقابل طائفهء اولى كه در فرض دخول ، حكم به حرمت ابدى مىكند ، دليلى كه قدرت معارضه داشته باشد وجود ندارد ، پس در فرض دخول بايد قائل به حرمت ابدى شويم و از آنجا كه منطق طائفه ثالثه ، حرمت ابد ، در فرض علم مىكند و معارضى هم ندارد ، نتيجهء آن خواهد شد كه احد الامرين ( علم يا دخول ) براى حرمت ابدى كافى است . حاصل اشكال مرحوم آقاى حائرى اين شد كه ايشان فرمودند : اگر بخواهيم رواياتى كه اثبات حرمت ابد كرده است را حمل بر صورت علم كنيم ، حمل مطلق بر فرد نادر خواهد شد كه چنين حملى جايز نيست . براى بررسى كلام ايشان بايد اصل مسأله حمل مطلق بر فرد نادر را بررسى كنيم . 3 ) توضيحى كلى دربارهء مسألهء حمل مطلق بر مقيّد : بحثى مطرح است كه ما نيز قبلًا آن را بررسى كرده‌ايم « 1 » و آن در نحوهء جمع بين مطلق و مقيد است . سؤال اساسى در اين بحث اين است كه چطور ما مطلقى را كه در كلام متكلمى ذكر شده است و مقيِّدات آن ، پس از فاصلهء زمانى زيادى توسط امام همام يا معصومى ديگر ، ذكر شده است ، مىگوييم ، مراد از آن مطلق همين مقيِّد است ، با اين كه فاصلهء بين ذكر مطلق و مقيّد زياد است . تأخير بيان از وقت خطاب جايز است ، ولى تأخير بيان از وقت حاجت و زمان عمل به حكم جايز نيست ، و در اين مطلقات ، مقيّدات پس از زمان عمل به مطلقات وارد شده است . در اينجا ، چند احتمال ، در كيفيت جمع بين مطلق و مقيد مىتوان مطرح كرد : احتمال اول : نسخ در حكم واقعى به اين بيان كه تا قبل از آمدن مقيّد يا مخصّص حكم واقعى همان مطلق يا عام بوده است ، ولى وقتى كه مقيّد يا خاص آمد ، آن حكم واقعى منسوخ شده و حكم واقعى بر طبق مقيّد يا خاص جعل مىشود . احتمال دوم : نسخ در حكم ظاهرى ، به اين بيان كه تا قبل از آمدن مقيّد يا خاص

--> ( 1 ) در جزوهء 219 ، تاريخ 26 / 2 / 79 آمده است